نگاهی کلی به FATF

با لوایح چهارگانه آشنا شوید

با وجود مباحث مختلفی که پیرامون FATF در کشور شکل گرفت اما همچنان بسیاری از فعالین سیاسی و دانشگاهی از هویت واقعی و کامل این نهاد مطلع نیستند.

از جمله نتایج ملموس پیروزی دکتر حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آن بود که سیاست‌خارجی به اصلی‌ترین دغدغه دولت مردان تبدیل شده و به دنبال آن نیز دولت پذیرش معاهدات بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد. برجام، ۲۰۳۰، توافق اقلیمی پاریس، قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC و قطعنامه ۲۲۳۱ همگی نام‌های آشنایی به شمار می‌رفتند که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر در ثقل توجهات قرار داشتند. از دیدگاه دولت پیوستن به این معاهدات بین‌المللی و توافقات چندجانبه، نه‌تنها ضروری و عقلانی بلکه منشأ و عامل نجات دهنده کشور تلقی می‌شد. اظهارات رئیس جمهور در کوران مذاکرات هسته‌ای که راه حل تمام مشکلات گذشته، فعلی و آینده کشور را در رفع تحریم‌ها از طریق توافق قلمداد می‌کرد شاهد مناسبی برای اثبات این مدعاست. اما ناگهان پس از برجام نام دیگری ظهور و بروز پیدا کرد! که FATF نام داشت و رفع مشکلات بانکی اصلی‌ترین کار ویژه آن معرفی می‌شد. با وجود مباحث مختلفی که پیرامون FATF در کشور شکل گرفت اما همچنان بسیاری از فعالین سیاسی، دانشگاهیان و اساتید از هویت واقعی و کامل این نهاد مطلع نیستند. اطلاعات اندک از یک سو و از سویی دیگر نیز تحولات فعلی مربوط به FATF در کشور این ضرورت را ایجاد کرده است که باری دیگر به جزئیات آن پرداخته تا تحولات کنونی کشور پیرامون آن را بهتر درک شود.

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force ( FATF )

گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه جی -۷ ایجاد شد. مأموریت این گروه طراحی استانداردها جهت مقابله با «پولشویی «(AML) ،» تأمین مالی تروریسم « (CTF) و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (سلاح‌های هسته‌ای و...) «دیگر تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی – آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن-، گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل و سران جی -۷ در بیانیه خود در راستای اهداف استعماری و گسترش سلطه خود، ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی و... بیان کردند. گروه کاری اقدام مالی (اف ای تی اف ۴۹ توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر کرده که ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه مربوط به مقابله با تأمین مالی تروریسم است. البته در سال ۲۰۱۲ همه توصیه‌ها در قالب ۴۰ توصیه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تجمیع شده است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی استانداردهای بیان شده را رصد و همچنین تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را دنبال می‌کند. در حال حاضر این گروه ۳۷ عضو دارد به عبارتی ۳۵ کشور (اکثراً کشورهای غربی) و ۲ نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشورهای عضو گروه اف ای تی اف شامل آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا است. از اعضای ناظر گروه کاری اقدام مالی می‌توان عربستان و رژیم صهیونیستی را نام برد. ایران نیز اخیراً توافقی تحت نام " برنامه اقدام Action Plan “ با این گروه منعقد نموده است.

روند کار در FATF

گروه ویژه اقدام مالی در ۴ مرحله اهداف سلطه گرانه و استعماری خود را تعقیب می‌کند: ۱- تولید و انتشار توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها: یعنی تولید استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مسأله اشاعه، ۲- رصد: بررسی اجرای توصیه‌ها در کشورهای مختلف، ۳- رتبه بندی: کشورها به همکار، غیرهمکار، غیرهمکار پر ریسک و کشورهای غیرهمکار پر ریسکی که باید علیه آنها اقداماتی انجام شود، ۴- صدور بیانیه‌ها: در بیانیه‌ها کشورهای پرریسک، کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام متقابل سختگیرانه انجام شود و کشورهایی که در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذیرفته‌اند ترکیبی از این موارد مشخص می‌شود.

با توجه به اینکه تصمیم گیری در این نهاد سیاسی است و تحت اشراف قدرتهای استکباری است، در بررسی و رصد کشورها از سوی FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه دارای ریسک بالا قرار گرفته که باید علیه آنها «اقدامات متقابل» ( counter measures ) انجام شود.

مهمترین اقدامات ایران و FATF

در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به انعقاد توافق نامه با"گروه ویژه اقدام مالی FATF نمودند. در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب"برنامه اقدام Action Plan" پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد. پس از افشای توافق صورت گرفته با"گروه ویژه اقدام مالی FATF"در رسانه‌ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۵، از اینکه "اقدام به توافقی کرده‌اند که در صلاحیتِ دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه‌های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند".

لوایح ۴ گانه

آن‌چه که در فضای فعلی کشور تحت عنوان لوایح ۴‌گانه مرتبط با FATF نامیده شده به خواسته‌هایی مربوط می‌شود که گروه ویژه اقدام مالی تحت قالب برنامه اقدام- Action Plan - از ایران خواسته که آن‌ها را در سال ۱۳۹۶ اعمال نماید و دولت نیز از طریق ۴ لایحه پیشنهادی خود درصدد اجرای این خواسته‌ها است. از این لوایح دو مورد آن مورد مربوط به قوانین از پیش تصویب شده داخلی است که دولت تلاش می‌کرد متناسب با خواست‌های FATF آن‌ها را اصلاح کند و دو مورد دیگر نیز شامل کنوانسیون‌هایی بین المللی می‌شود این نهاد خواهان تصویب آن در مجاری قانونی ایران است. این لوایح عبارت‌اند:

۱- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

گروه ویژه اقدام مالی بر اساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم- ICSFT - [۱] بپیوندد. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱) - به اختصار ICSFT - در دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌‌طور که از نام و متن آن بر می‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم مورد نظر غرب بپردازد. دولت دوازدهم مطابق با این خواسته کارگروه اقدام مالی سال گذشته و در بحبوحه زلزله کرمانشاه لایحه تصویب این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی فرستاد تا مطابق زمان بندی مندرج در برنامه اقدام- ابتدا تا دی ماه ۱۳۹۶ ( December 2017) و سپس مهلت مجددی که تا تیر ماه ۹۷ (۲۰۱۸ Jun ) به ایران داده شد- این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا در آورد. اما مخالفت شدید افکار عمومی و نمایندگان مجلس مانع تصویب این کنوانسیون شد در آخرین مورد نیز در خرداد ماه امسال نیز مجلس تحت فشار افکار عمومی، رأی به مسکوت ماندن دو ماهه این کنوانسیون داده است. اما در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی آقای دکتر علی لاریجانی دوباره تلاش کرد تا بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دهد.

 

 

حدود ۲ ماه قبل در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت ۲ ماه مسکوت بماند. رئیس مجلس با توجه به دیدگاهی که در این موضوع دارد و ظاهراً توافقاتی که با رئیس‌جمهور کردند، تلاش دارند این لایحه را به هر شکلی که هست به صحن علنی مجلس بیاورند و مصوبه آن را در صحن علنی بگیرند. امروز وقتی خواستند این موضوع را مطرح کنند، بر این اصرار داشتند که کمیسیون امنیت ملی نسبت به این موضوع اظهارنظر کند و بر اساس این اظهارنظر بگویند این لایحه از کمیسیون برگشت داده شده و آن را در صحن مطرح کنند. البته در کمیسیون این موضوع مطرح و مقرر شد برگشت یک لایحه به کمیسیون در صورتی امکانپذیر باشد که در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده باشد اما در حال حاضر درباره این لایحه مصوبه‌ای وجود ندارد و لذا کمیسیون حق بررسی و اظهار نظر ندارد. این موضوع را توسط برخی نمایندگان مطرح و در نهایت رئیس کمیسیون این تذکر را وارد دانست. بنابراین تصمیم گرفته شد نامه‌ای از طرف کمیسیون به رئیس مجلس نوشته و در آن قید شود که با توجه به اینکه در صحن مصوبه‌ای برای بررسی این لایحه در کمیسیون گرفته نشده، لذا این کمیسیون خودش را مجاز به بررسی این لایحه نمی‌داند. بنابراین ما جلوی این شگرد گرفته شد. گفتنی است کنوانسیون مقابله تأمین مالی تروریسم از جمله معاهداتی به شمار می‌رود که تصویب آن خسارات بی‌شماری برای کشور به ارمغان خواهد داشت. از همین رو رهبر معظم انقلاب نیز پیشتر خواستار عدم قبول و پذیرش آن شده بودند.

۲- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)

دومین مورد از لوایح ۴ گانه مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو [۲] می‌شود که FATF به موجب توصیه ۳۶ خود از ایران خواسته بود که آن را به تصویب برساند. این کنوانسیون معاهده‌ای است که در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ براساس ماده (۳۸) آن لازم‌الاجرا شد. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه در راستای انجام درخواست‌های FATF در برنامه اقدام، برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، که با تلاش رئیس مجلس، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم پیدا کرده است، از سوی دولت تقدیم مجلس شد. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تاکنون چندبار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست شده است چنانکه در ۲۷ خرداد امسال نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود اما شورای نگهبان در ۲۰ تیرماه آن را رد کرده بود. چند روز بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن به کنوانسیون را مخالف با سیاست‌های کلی امنیت ملی دانست. اما دکتر علی لاریجانی در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی- سه‌شنبه سوم مهر- بر خلاف برنامه اعلام شده قبلی و با وجود غیبت نزدیک به نیمی از نمایندگان سرانجام، این لایحه در صحن علنی مجلس با ۱۴۲ رأی موافق ،۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب. رسانده شد. این لایحه قرار است مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود و تلاش دولت و آقای لاریجانی برای به تصویب رساندن در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.

۳- اصلاح قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب ۲۲ اسفند سال ۱۳۹۴ است. دولت در راستای انجام درخواست‌های FATF در برنامه اقدام، در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارسال نمود. این اقدام دولت پس از نشست آبان ماه (نوامبر) گروه ویژه اقدام مالی اتفاق افتاد که در آن، به ایران تذکر داده شده که در مجموع سه ماه فرصت دارد تا بتواند مطابق با برنامه زمانی موجود در برنامه اقدام، تعهدات خود را به انجام رساند.

 

 

در بند ۸ برنامه اقدام از ایران خواسته شده بود تا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره ۲ این ماده را حذف نماید. دولت در متن اصلاحیه این امر را انجام داد. اما کمیسیون، حدف تبصره، را در قالب اضافه نمودن تبصره ۴ ذیل ماده ۱، تغییر داده است. به همین جهت در این تبصره آمده است: تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. بنابراین در متن نهایی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده نه تنها خواسته FATF از ایران اجرایی نشده است بلکه تلاش دولت دوازدهم برای اجرای این خواسته‌ها نیز به شکست انجامیده است. از همین رو تائید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان را به هیچ عنوان نمی‌توان اجرای FATF در کشور دانست چرا که تبصره ۴ ماده یک این قانون دقیقاً در نقطه مقابل خواسته‌های FATF قرار گرفته است.

۴- لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه پولشویی

در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پس از توافق غیر قانونی ACTION PLAN یکی از خواسته‌های FATF از ایران تشکیل واحد اطلاعات مالی [۳] به شکل مستقل و همکاری (ارائه اطلاعات بانکی) با واحدهای مشابه در سایر کشورهای است. در همین راستا دولت تلاش کرده تا با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی این امر را ممکن سازد. این لایحه نیز تاکنون چندین بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دست به دست شده است که در آخرین نمونه آن شورای نگهبان در شهریور ماه امسال آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ٬ با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به ۴ شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضائی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته است. اما در جلسه هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این لایحه همراه با لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو با نظر جناب آقای دکتر لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارسال خواهد شد.

منبع: رجا نیوز با اندکی تلخیص

 

[۱] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

[2] United Nations Convention against Transnational Organized Crime

[3] Financial Intelligence Unit(FIU) .